عقد مجلس الوزراء اجتماعه أمس الاحد في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد عبيد بن دغر للوقوف على أهم وأخر التطورات على الصعيد الداخلي والخارجي.
وفِي بداية الاجتماع، حيّا رئيس الوزراء جهود الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وتقيممة العالي للجهود التي يبذلها في سبيل إنجاز مهام المرحلة على مختلف المستويات السياسية والعسكرية والأمنية.
واشار إلى الأوضاع الاقتصادية والخدمية في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات المحررة في ضل الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها بلادنا جراء الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي وصالح على الدولة وما آلت آلية من تدمير مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.
وحث رئيس الوزراء أعضاء المجلس على مضاعفة الجهود والنزول الميداني لتلمس احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن وازالة العقبات والصعوبات التي تقف أمام التنمية وإعادة الأعمار في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات المحررة الأخرى..
مؤكداً أن عجلة التنمية بدأت تتحرك في اليمن بتحريك مشروعات التنمية في عدن وحضرموت ومأرب وباقي المحافظات و بصرف مرتبات موظفي الدولة في عموم المحافظات..لافتاً الى أن محافظة عدن وباقي المحافظات المحررة ستشهد تحسناً على كافة المستويات.
وقال الدكتور بن دغر"سنواصل جهودنا في العمل على إعادة تطبيع الحياة في مختلف المحافظات المحررة وتثبيت الأمن والاستقرار وهذا لن يتم إلا بتعاون الجميع، واحترام النظام والقانون، وتوحيد عمل الأجهزة الأمنية وإنشاء غرفة عمليات مشتركة تشرف عليها وزارة الداخلية". بعد ذلك ناقش المجلس جدول أعماله واستمع إلى تقرير لجنة التقييم والتحليل الفني والمالي في وزارة الكهرباء للعرض المقدم من شركة( بدسيرفس _ bud Serbis ) الأوكرانية ،وذلك إعادة تأهيل محطة الحسوه.
وحيال ذلك أقر مجلس الوزراء تنفيذ المشروع بتكلفة اجمالية قدرها 31،162،791،00) دولار أمريكي بتمويل محلي من موارد الدولة وفقاً للعرض المقدم من الشركة ، والذي شمل تركيبات، وتوريدات وإعادة إصلاح و توصيل المواد إلى مخازن محطة الحسوة والضرائب والرسوم والنفقات الأخرى.
واطلع المجلس على التقرير المقدم من وزير الأشغال العامة والطرق المهندس وحي أمان بشأن استئناف العمل بمشروع تأهيل وتوسعة الطريق البحري بعدن والذي توقف العمل فيه منذ سنوات،وقرر المجلس الموافقة على إنجاز المشروع و صرف المستحقات المتأخرة للمقاول وبحسب توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي.
كما أقر المجلس صرف بمبلغ اجمالي وقدرة 911 الف دولار تسعمائة وإحد عشر ألف دولار،كما ألزمت الحكومة المقاول بتجديد الضمانة البنكية،وحث وزارة الأشغال العامة والطرق على المتابعة، وسرعة التنفيذ.
ووجه المجلس وزارة المالية بدفع مبلغ وقدرة خمسمائة مليون ريال لحساب وزارة الاشغال العامة والطرق للبدء بتنفيذ مشروع تطوير مطار عدن وكذلك صيانة وتاهيل الطرق المتضررة في محافظة عدن بحسب الأولية من ضمنها سفلتت طريق المطار ساحل ابين صيّره والمطار المعلاء التوهي،ومناطق اخرى مختلفة من المرحلة الاولى لاعمال صيانة الطرق بمحافظة عدن.
كما وجه المجلس شركة مصافي عدن بتسليم المؤسسة العامة للطرق والجسور وعبر وزير الاشغال العامة كمية الف طن من مادة البيتومين (الدامر) الناتج من تكرير النفط الخام لاستخدامها في اعمال المرحلة الأولى للصيانة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق